دکتر کاتوزيان ومجمع تشخيص مصلحت نظام
نقش و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه تعيين سياست هاي کلي نظام ، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام و حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست از جمله محورهايي بود که با دکتر ناصر کاتوزيان استاد حقوق دانشگاه تهران به گفت و گو نشستيم . دکتر کاتوزيان که از زاويه تبيين حقوقي جايگاه و کارکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام به ارايه توضيح مي پردازد به موارد حل معضل و رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان نيز اشاره دارد . آنچه در پي مي آيد حاصل اين گفت و گو است، که انتظار داريم مورد نقد و نظر صاحبنظران قرار گيرد.
آقاي دکتر لطفا" نقش و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام را از منظر حقوقي مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشريح نماييد ؟
نظام ما در عين حال که مبتني بر اراده ملت است قيدي دارد که بايد ازنظر محتوا اسلامي باشد . در بخش حاکميت (اصل 56 قانون اساسي ) حاکميت از آن خداست و اين ارتباط با خداوند اين قيد را براي اراده ملي بوجود مي آورد که آنچه مي گويد نبايد مخالف شرع باشد .
بخشي از قواعدي که به عنوان شرع مي شناسيم اجتهاد فقهااست که به تناسب روز و زمان از اصول شرع استفاده کرده اند ، به عبارتي ديگر مصلحت انديشي و توجه به مسائل جامعه در استنباط آن احکام تاثير داشته اند. مثلا در يک جامعه قبيله اي که رييس قبيله تمام ثروت و امتيازات آن قبيله را در اختيار دارد ديه برعاقله يک معني مي دهد و اکنون که قبيله و خانواده از هم گسيخته است و به عنوان مثال پسرعموي من در آمريکاست و اصلا مرانمي شناسد در رابطه با جرم من ديه بر عاقله نا متناسب مي نمايد .
اگر براي فقهاي شوراي نگهبان ميسر بود که مصالح روز جامعه را رعايت کنند مجمع ضرورت نداشت . ولي تجربه نشان داد که آنها به متون سنتي فقه تکيه مي کنند و نتيجه اين شد مصالحي که مجلس در نظر مي گرفت و با سنت فقهي تفاوت داشت شوراي نگهبان مخالفت مي کرد و بن بست ايجاد مي شد.
نظر شوراي نگهبان و مجلس با هم متفاوت بود. مجمع تشخيص مصلحت در واقع يک نهاد ضروري بود و بايد يک مجمعي اين اختلاف را حل کند .
مي توان گفت بخشي از احکام ثانويه که در مقابل احکام اوليه است و مجلس آن را رعايت کرده بود مجمع تشخيص مصلحت اين احکام ثانويه را به منظور مصلحت نظام معين کرد. اما در عمل مشاهده شده است که گاهي مجمع فراتر از وظايف خود مي رود و قانون گذاري مي کند مجمع بايد نظر يکي از دو نهاد يعني مجلس و يا شوراي نگهبان را تاييد کند و اگر نياز به قانون باشد مجلس اعمال کند. به عنوان مثال قانون کار را مجمع نوشت ولي تازگي ها سراغ ندارم که بدين کار اقدام کرده باشد . همه قدرتها و اختيار ها از قانون اساسي است . هر قدرتي حتي مقام رهبري مثل سايرين موظف است قوانين را رعايت کند. نهادهاي ديگر جاي خود دارند و به طريق اولي قانون براي همه است .در اين قانون قوه قانون گذاري مختص مجلس شوراي اسلامي است .
يکي از وظايف مجمع به استناد بند اول اصل 110 قانون اساسي مشاوره به رهبري در تعيين سياست هاي کلي نظام است . به نظر شما مباني تعيين اين سياستها چگونه مي تواند باشد ؟
تعيين سياست هاي کلي نظام در واقع يک استثنايي بر قاعده انحصاري بودن قانون گذاري از طرف مجلس شوراي اسلامي است که بايد تفسير مضيق شود . به اين معنا که تعيين سياست ها بايد کلي باشد و به اهداف و آرمان هاي نظام اختصاص يابد.
تعيين سياست هاي کلي نظام بايد به سوي اهداف باشد نه وسيله ها. قانون اساسي به طور انحصاري قوه قانون گذاري را به مجلس اختصاص داده و در صورت ضرورت رفراندوم جانشين آن ميشود که به عنوان يک اصل بايد پذيرفته شود. ولي سياست هاي کلي نظام مفهومي مجمل است و اين ابهام وجود دارد که تا چه اندازه اي حق دخالت هست و بايد رفع اجمال شود . د ر اين برخورد اصل اختصاصي قانونگذاري به مجلس که روشن و مبين است حکومت دارد ÷س بايد تعيين سياست ها بگونه اي باشد که اراده ملي را مقيد نکند . مجمع مي تواند در تعيين سياست هاي کلي آرمان هاي معنوي اسلامي را اعلام کند و به سياست چهره اي اخلاقي بدهد .
نظارت بر سياست هاي کلي نظام که از اختيارات مقام معظم رهبري است و رهبري آنرا به مجمع داده اند چه ساز و کاري را مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند به اجرا درآورد ؟
وظايفي که رهبري و يا نمايندگان مجلس و يا رياست جمهوري به عهده دارند قابل واگذاري نيست. چرا که منصب است و حق نيست .حق قابل واگذاري است و منصب غير قابل واگذاري است. اما نيابت مفهومي غير از واگذاري و تفويض است . مقام رهبري مي تواند نايب داشته باشد ، مجمع نيز مي تواند در زمينه نظارت برحسن اجراي قوانين گزارشات کارشناسي تهيه و به رهبري تقديم کند اما تصميم گيرنده نهايي مقام رهبري است .
اولا" نگاه حقوقي شما در تعريف معضل چيست ؟ ثانيا براي حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست مجمع چگونه مي تواند عمل کند ؟
مشکلي که در قانون پيش بيني نشده است معضل نام دارد در واقع رفع معضل همان مصلحت گرايي است که وظيفه اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام است . گاهي اوقات بعضي از مسائل پيش مي آيد که مصالح اجتماعي امري را اقتضا مي کند که در قانون پيش بيني نشده است .
البته بايد معضل استثنا باشد. نه اينکه ما هر مساله اي را معضل بدانيم و در حيطه اختيارات مجمع قرار دهيم .به همين منظور قوه عاقله اي در امور حکومت پيش بيني مي شود که در موارد ضرورت رفع معضل مي کند .
يکي از وظايف مجمع رفع اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است . آنگونه که سوابق نشان مي دهد مجمع بخش اعظم راي و نظر خود را به نفع مجلس داده است در اين زمينه نظر شما چيست ؟
بله، مجمع اگر بتواند از خشکي قضاوت هاي شوراي نگهبان بکاهد و ملايم با طبع اجتماع تصميم بگيرد خدمت بزرگي به جامعه کرده است . مثلا" يکي از خدمات مجمع تشخيص مصلحت ، مصلحت گرايي در تعيين موارد عسر و حرج در مورد زنان بود. در رويه قضايي ما فکر مي کردند که عسر و حرج يعني اينکه مرد زن خود را کتک بزند و معناي محدودي براي عسر و حرج تعيين مي کردند . شوراي نگهبان هم با موارد عسر و حرج تعيين شده از سوي مجلس مخالفت کرد و ديديم که مجمع تشخيص مصلحت رفع اختلاف کرد.
.jpg)
