در اکثر کشورهاي دنيا با بررسي چند شاخص اصلي و مهم اقتصادي تا حدود زيادي پي به وضعيت اقتصادي آن کشور مي برند. براي عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز مي بايست وضعيت اقتصادي کشور ما( ايران )بر اساس آن شاخص هاي مورد ازيابي قرار گيرد.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در 12 آبان ماه سال 1386 در گزارشي مفصل به بررسي وضعيت اقتصادي کشور با استفاده از مهمترين شاخص هاي اقتصادي از ابتداي برنامه اول تا دو ساله اول برنامه چهارم (1368 تا 1385) پرداخته است.( ايران اکونوميست)
دراين گزارش تلاش شده است تا وضعيت اقتصادي کشور از طريق 21 شاخص اقتصادي از ابتداي برنامه اول تا دوساله اول برنامه چهارم مورد بررسي قرار گيرد.
بنابراين به راحتي مي توان با بررسي شاخص هاي ارائه شده در هر مقطع زماني مورد نظر استنتاجات لازم صورت پذيرد.
بررسي وضعيت اقتصادي از طريق 21 شاخص مهم اقتصادي در 18 سال اخير نشان مي دهد متوسط رشد توليد ناخالص داخلي برابر با 4 درصد در هشت ساله 1368 الي 1375 و 1376 الي 1383 مي باشد و وضعيت رشد توليد ناخالص داخلي در دو ساله اول برنامه چهارم 1384 و 1385 به ترتيب 5.4 و 5.3 درصد است؛ که با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي در اين دو سال نسبت به 16 سال قبل از آن مي تواند حاکي از فاصله از رشد توليد ناخالص داخلي بالقوه کشور باشد.
صادرات نفت و گاز دردو ساله 1384 و 1385 بيش از چهار ساله 1380 الي 1383 بوده است بر اساس برنامه پنجساله چهارم رشد توليد ناخالص داخلي در سالهاي 1384 و 1385 به ترتيب بايد برابر با 7.1 و 7.4 درصد مي بود.
توليد ناخالص داخلي سرانه ، نشانگر اين است که وضعيت کشور در مورد اين متغير در طي زمان بهبود کمي يافته است به طوري که وضعيت اين متغير در هشت ساله 1368 الي 1375 برابر با 4.3 ميليون ريال ، در هشت ساله 1376 الي 1383 برابر با 5.2 ميليون ريال و در سال 1384 برابر با 6.1 ميليون ريال بوده است که با توجه به متوسط صادرات نفت و گاز درهمين دوران به ترتيب برابر با15.8 ، 21.7 و 51 ميليارد دلار ، بهبودي محدودي طي زمان صورت پذيرفته است.
رشد سرمايه گذاري
رشد سرمايه گذاري در کشور در مقايسه سه دوره پيشگفته در بهترين حالت در دوره 1376 الي 1383 و برابر با 7.7 درصد بوده است .
رشد اين متغير طي دو سال 1384 و 1385 به ترتيب 8/5 و 5/1 درصد بوده است . رشد اين متغير در دو سال اول برنامه پنجساله چهارم به ترتيب برابر 3/ 11و 11 درصد هدف گذاري شده بود.
وضعيت صادرات غير نفتي
وضعيت صادرات غير نفتي به واسطه بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و به واسطه افزايش سهم کالاهاي پتروشيمي افزايش يافته است.
متوسط صادرات غير نفتي در دوره1368 الي 1375 معادل 4.8 ميليارد دلار ، در دوره 1376 الي 1383 معادل 4.8 ميليارد دلار و در سالهاي 1384 و 1385 با افزايش چشمگير به ترتيب برابر با9 /11و 8/15 ميليارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شيميايي و پتروشيمي در اين دو سال از کل صادرات غير نفتي به ترتيب برابر با 28.1 و 39.8 درصد بوده است . حتي با ناديده گرفتن صادرات مواد شيميايي و پتروشيمي صادرات دو سال اخير به طور بارزي رشد کرده است.
رشد نقدينگي
همچنين رشد نقدينگي در دوره اول به طور متوسط 27.9 درصد و در دوره دوم 24.2 درصد بوده است در حالي که رشد اين متغير در سالهاي 1384 و 1385 به ترتيب برابر با 34.29 و39.4 درصد بوده است. در صورتي که واردات در سالهاي آينده نتواند به ميزان فعلي رشد نمايد تورم ها بيشتر از آينده مورد انتظار است. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدينگي در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب برابر با 0/24 و 0/22 درصد هدف گذاري شده است.
متوسط نرخ تورم
متوسط نرخ تورم در طي اين سه دوره، روند نزولي داشته است؛ در دوره اول برابر با 22.8 درصد، در دوره دوم برابر 15.5 درصد و در سالهاي 1384 و 1385 به ترتيب برابر با 12.1 و 13.6 درصد بوده است که در شش ماهه نخست سال 1386 به 5/15 درصد رسيده است.
وضعيت چند متغير ديگر اقتصادي در سالهاي اخير
از آنجايي که اطلاعات مربوط به برخي متغيرها در دوره زماني 18 ساله موجود نبوده است يا پيوستگي آماري در آن سري وجود نداشته است (مثل نرخ بيکاري) يا اصولا اين متغير عمر کوتاهي داشته است مثل حساب ذخيره ارزي، در اين بخش به تحليل اين متغيرها در سالهاي اخير مورد بررسي قرار گرفته است.
نرخ بيکاري
نرخ بيکاري طي سالهاي 1381 الي 1385 به ترتيب برابر با 12.8 ، 11.8، 10.3، 11.5 و 11.2 درصد بوده است. اين نرخ در سالهاي 1384 و 1385 بيش از 11 درصد بوده است و لزوم توجه جدي در اين خصوص را جهت دستيابي به هدف برنامه پنجساله چهارم در سال پاياني برنامه برابر با 4/8 درصد را نمايان مي سازد.
وضعيت بورس اوراق بهادار
يکي از متغيرهاي اصلي وعلامت دهنده مهم اقتصادي در اکثر کشورهاي دنيا وضعيت بورس اوراق بهادار است. وضعيت شاخص قيمت سهام در سالهاي 1384 و 85 کمتر از سالهاي 1382 و 83 مي باشد که با توجه به نرخ تورم، شاهد کاهش شديد شاخص قيمت سهام در دو سال اخير مي باشيم.
وضع مالي دولت
استفاده از حساب ذخيره ارزي در سال 1385 نسبت به سال 1384 بيش از دو برابر شده است. اعتبارات جاري در سال 85 نسبت به سال 84 معادل 25.7 درصد رشد داشته است.
ميزان صادرات و واردات در سال هاي 84 و 85
واردات کشور در سال 83 معادل 35 ميليارد دلار بود که نسبت به سال 82 حدود 33 درصد رشد نشان ميداد. ميزان واردات در سال 84 با 3/12 درصد رشد به 7/39 ميليارد دلار و در سال 85 با 1/4 درصد رشد به 4/41 ميليارد دلار رسيد که نشاندهنده نزول منحني واردات است. در مقابل، شيب صادرات با سرعت بيشتري در حال افزايش است، به طوري که ميزان صادرات در سال 84 با 46 درصد رشد نسبت به سال 83 به حدود 1/11 ميليارد دلار و در سال 85 با 47 درصد رشد به 3/16 ميليارد دلار افزايش يافت.