جايگاه شورا ها در نظام اسلامي
از واقعيت تا حقيقت
در قانون اساسيي
* حضور فعال شوراي عالي استان ها در نظام مديريتي کشور از طريق ارائه طرح به مجلس شوراي اسلامي به استناد اصل 02 1 که مي گويد :
«شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود اختيارات خود طرح هايي تهيه و مستقيم يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
* لزوم ضمانت اجرايي مصوبات و تصميمات شوراهاي اسلامي در راستاي تحقق اهداف و وظايف محوله به استناد اصل 103 که اشعار دارد :
«استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري که از سوي دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند
در انديشه امام خميني :
جايگاه شورا هاي اسلامي در انديشه بنيانگذار انقلاب اسلامي امام خميني بسيار ويژه و نشان ازدور انديشي و ژرفاي انديشه وي بوده است . امام وظيفه شورا ها را محدود به شهرداري ها نمي داند و معتقد است که همه کار هاي شهر در دست شورا هاست . وي با تاکيد بر عنصر نظارت در شوراها مي گويد :
وظايف عمده شوراي شهر «شوراي شهر؛ يعني همه کارهاي شهر دست اينهاست. شهردار را هم تعيين مي کند. کارهاي ديگر شهر را، همه را، اينها انجام مي دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا، دارند. اينها اختياراتي دارند، و ممکن است که خداي نخواسته يک وقتي اشخاص ناباب تعيين بشود، رأي داده بشود به آنها، و براي شهر مضر؛ براي اسلام هم مضر. بنابراين، يک مسئله مهمي است که بايد شما توجه به آن داشته باشيد. و برسانيد به دوستان خودتان، به شهرستانهايي که مي رويد به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برساندي که مردم آگاه بشوند و روي آگاهي رأي بدهند.»
( صحيفه امام، ج 10 ، ص 252)
وي در جاي ديگري ضمن لزوم توجه به نقش اساسي شورا ها در اداره جامعه خطاب به مسوولين مي گويد : خيال نکنيد که شوراي شهر يک چيز آساني است، يک چيز کمي است.» ( صحيفه امام، ج 10، ص 251)
کارکرد تعاملي و تکاملي يا تقابلي ؟
شوراهاي اسلامي به عنوان نهاد نوپا و برحاسته از اراده ملي و خرد جمعي تبلور عيني مردم سالاري و برخاسته از بطن مردم جايگاه مهمي در اداره امور جامعه دارد.
نسبت شورا ها ي اسلامي با حاکميت بايد در دو سطح تعاملي و تکاملي باشد . از يک سو پل ار تباطي بين مردم و حکومت و به تعبيري ديگر دولتمردان باشد تا مانع ايجاد شکاف و گسسست شود و از سوي ديگر در زدودن فقر ، فساد و تبعيض درون جامعه سازنده باشد و ضريب اعتماد درون جامعه را بالا ببرد .
نقش تکاملي شورا ها نيز به عنوان حلقه اصلي و واسط مردم و حکومت به عنوان نيرويي مکمل دولت در جامعه به تکامل مي تواند موثر واقع شود. زيرا شورا ها علاوه لر آنکه زبان مردم و آينه تمام نماي افکار عمومي هستند در عرصه اجرايي بازو های دولت در حوزه های خدمات و رفاه اجتماعی ، ساخت و توزیع خدمات فرهنگی ، آموزشی و عمدانی قابل ارزیابی هستند .
خروجی تجربه دو دوره شوراهای اسلامی :
1) تبلور عینی حاکمیت مردمی و کمک در تثبیت دموکراسی .
2) تفویض بخشی از وظایف و اختیارات حاکمیت به نهاد مردمی( که البته نا کافی است)
3) کاهش دامنه تمرکز گرایی حاکمیت ، با سیاست تمرکز زدایی
4) همگرایی و هم پیوندی اقوام و مذاهب در یک ساخت جغرافیایی و افزایش ضریب همبستگی
5) تقویت روح پرسشگری در بدنه جامعه و افزایش ضریب پاسخگویی حاکمیت .
6) شتاب رشد و توسعه شهر ها و روستا
7) کاهش سطح ناهنجاری های اجتماعی .
شوراها از واقعیت تا حقیقت :
1- صبغه شورا ها فرهنگی و اجتماعی است و ورود آنها به جریانات سیاسی جز استفاده ابزاری فایده ای نخواهد داشت. زیرا شورا ها تریبون فرهنگ و رفاه اجتماعی جامعه هستند.
2- اختیارات شورا ها ی اسلامی نباید محدود به شهرداری ها و امور عمرانی باشد . سهم و نقش این نهاد در اداره امور جامعه با خلاء جدی قانونی مواجه است .
3- توسیع کارویژه این نهاد در امور فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشی ، خدماتی و رفاهی یک ضرورت است .
4- لزوم بازتعریف شناسه و کارویژه این نهاد و تجدید نظر در وظایف و اختیارات آن در راستای ایفای نقش اداره امور جامعه به استناد اصل 52 قانون اساسی ضروری است .
5- لزوم تعریف و تعبیه شوراها و تحقق حقوق شهروندی ، امنیت اخلاقی و اجتماعی و بنیان خانواده .
6- ارتقاء سطح علمی و تخصصی اعضاء و وجود مرکزی پژوهشی برای شناخت منابع ، محیط ، امکانات ، برنامه ریزی و نظارت .